اضافه شدن ۳۰ جرم جدید؛ از «دیده شدن ساق پای مردان» تا «توهین به اصل حجاب» | مواردی که در تاریخ قانونگذاری ایران بی‌سابقه است
لایحه عجیبی است که واقعا نشان می دهد نظام فرهنگی و آموزشی کشور وقتی نمی تواند مردم را قانع کند فی المثل از حجاب استفاده کنند، نظام حقوقی، امنیتی، قضایی و پلیسی را به میان می آورد تا به زور و اجبار قانون، کسانی که قانع نشده اند را محجبه سازند. در مصوبه کمیسیون حقوقی مجلس رفتارهای عادی که تاکنون جرم نشده و اصولا مشخص نیست چه رفتارهایی است، جرم انگاری شده است.
یک حقوقدان می‌گوید: به طور مثال در جرم جدید «بدپوششی» که در ماده ۴۹ این لایحه پیش بینی شده است، برای مردان و زنان استانداردهایی تعیین شده که در طول تاریخ قانونگذاری در ایران بی سابقه بوده است. مثلا درباره جرم «بدپوششی» مردان آمده:پوشیدن لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از سینه یا بالاتر از ساق پا یا سرشانه فرد دیده شود، مصداق بدپوششی است. برای آن هم مجازات سنگین ۲۴ میلیون تومان برای بار اول ارتکاب و برای بار دوم جریمه تا ۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. فی المثل اگر مردی سوار بر دوچرخه با شلواری که ساق پایش دیده می شود در خیابان تردد کند، باید ۲۴ تا ۵۰ میلیون تومان به حکومت جریمه بدهد.
لایحه حجاب و عفاف، روز عاشورا و در تعطیلی عزاداری دهه اول ماه محرم، منتشر شد. در این لایحه، جرمها و مجازاتهای زیادی علیه آنچه اعضای کمیسیون حقوقی مجلس، «بی حجابی، بی‌عفتی و بدپوششی» عنوان کرده‌اند، تعیین شده است. حالا باید دید مجلسی که تا ۵ ماه دیگر باید از مردم دوباره رای اعتماد بگیرد، قبول می‌کند مصوبه کمیسیون حقوقی مجلس تبدیل به قانون شود یا خیر؟ اگر این لایحه تبدیل به قانون شود، اجرا شدنی است؟ ایرادهای حقوقی و مشکلات این لایحه کدام است؟ اینها سئوالاتی است که از امید سلیمی بنی، دکتری تخصصی حقوق عمومی و روزنامه‌نگار پرسیدیم. آنچه در پی می آید، بخش‌هایی از گفتگوی ما با او است.
لایحه حجاب و عفاف منتشر شده، ارزیابی کلی شما از این لایحه چیست؟
این لایحه، گام دیگری برای استانداردسازی پوشش و رفتار مردم در فضاهای عمومی و مجازی است. گامی که به نظر می رسد در راهی اشتباه برداشته شده است. بررسی اجمالی این لایحه نشان می دهد بیش از ۳۰ جرم جدید به نظام جرایم و مجازاتهای کشور اضافه شده که این نوع قانونگذاری باعث تورم قانونی و افزایش عناوین مجرمانه در کشور می شود. به عبارت دیگر، قانونگذار دارد رفتارهایی که پیش از تصویب این لایحه جرم نبوده را جرم انگاری می کند.
نکته اینجاست آیا این رفتارها به نظر عرف و مردم آنقدر زننده هستند که مستحق مجازات، باشند؟ به نظر نمی رسد نظر قاطبه جامعه با نظر لایحه نویسان یکسان باشد. به طور مثال در جرم جدید «بدپوششی» که در ماده ۴۹ این لایحه پیش بینی شده است، برای مردان و زنان استانداردهایی تعیین شده که در طول تاریخ قانونگذاری در ایران بی سابقه بوده است. مثلا درباره جرم «بدپوششی» مردان آمده:پوشیدن لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از سینه یا بالاتر از ساق پا یا سرشانه فرد دیده شود، مصداق بدپوششی است. برای آن هم مجازات سنگین ۲۴ میلیون تومان برای بار اول ارتکاب و برای بار دوم جریمه تا ۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. فی المثل اگر مردی سوار بر دوچرخه با شلواری که ساق پایش دیده می شود در خیابان تردد کند، باید ۲۴ تا ۵۰ میلیون تومان به حکومت جریمه بدهد.
شما از جرم شدن ۳۰ رفتار دیگر سخن می گویید. این رفتارها کدامند؟
ببینید، لایحه عجیبی است که واقعا نشان می دهد نظام فرهنگی و آموزشی کشور وقتی نمی تواند مردم را قانع کند فی المثل از حجاب استفاده کنند، نظام حقوقی، امنیتی، قضایی و پلیسی را به میان می آورد تا به زور و اجبار قانون، کسانی که قانع نشده اند را محجبه سازند. در مصوبه کمیسیون حقوقی مجلس رفتارهای عادی که تاکنون جرم نشده و اصولا مشخص نیست چه رفتارهایی است، جرم انگاری شده است.
فی المثل در ماده ۳۹ این قانون «توهین به اصل حجاب» به عنوان جرم مشخص شده و برای آن مجازات سنگین تا ۱۰۰ میلیون تومان جریمه در نظر گرفته شده که در دفعات بعدی تکرار، تا ۱۵۰ میلیون تومان هم جریمه برایش نوشته اند. به طور تیتروار، جرم «ترویج بی حجابی» با مجازات افساد فی الارض (اعدام)، جرم توهین به اصل حجاب، جرم ترویج بدپوششی، جرم سفارش کار یا تبلیغ به مروجان بی حجابی، جرم ترویج بی حجابی یا بدپوششی توسط صاحبان حرف و مشاغل، جرم «برهنگی و بی حجابی و بدپوششی در محل کسب و کار»، مسئولیت اشخاص مشهور یا دارای تاثیرگذاری اجتماعی، جرم بی توجهی به گزارش بدحجابی توسط کاربران از سوی میزبان‌های اینترنتی، جرم واردات، تولیدتوزیع و فروش البسه ممنوعه، جرم «طراحی» البسه ممنوعه، تبلیغ البسه ممنوعه، طراحی و تبلیغ سازمانی البته ممنوعه، تشدید مجازات کارمندان و استادان دانشگاه مرتکب جرایم این قانون، جرم استنکاف از اجرای تکالیف این قانون توسط مدیران دولتی، جرم «بدپوششی»، جرم برهنگی یا نیمه برهنگی، جرم کشف حجاب زنان، جرم ارتکاب جرایم این قانون در مراسمات و اجتماعات، ارتکاب جرایم این قانون توسط اتباع خارجی، جرم بدپوششی یا بی حجابی حین رانندگی یا داشتن سرنشین بدپوشش و بی حجاب، جرم برهنگی یا نیمه برهنگی راکب و سرنشین موتورسیکلت، جرم بدپوششی یا بیحجابی همراه با مخدوش کردن پلاک وسیله نقلیه، ارتکاب جرایم این قانون توسط همسر و فرزندان مقامات سیاسی، جرم متعرض شدن به بانوان محجبه، جرم افترا یا توهین به زنان محجبه، جرم امتناع از دادن تصاویر اشخاص بدپوشش توسط صاحبان دوربینهای حفاظتی اماکن عمومی و خصوصی، جرم توهین و افترا حین امر به معروف و نهی از منکر، جرم امر به معروف و نهی از منکر با دعوا و پرخاش، جرم پرخاش و توهین به آمران به معروف و ناهیان از منکر، جرم تعرض، تمرد، مزاحمت و اخلال در اجرای قانون حجاب و عفاف عناوین مجرمانه کثیری هستند که در این قانون شمارش شده اند.
و این جرمها چه مجازاتهایی دارد؟
برای این جرمها مجازاتهای سنگینی از اعدام به خاطر اجرای حد «افساد فی الارض» گرفته تا حبس طولانی مدت، انفصال از خدمت، عدم استخدام، اعدام صنفی و سایر مجازاتها پیش بینی شده است. ولی مسئله اصلی در مجازاتها، جریمه نقدی است.
مثلا در بخشی از قانون آمده اگر مسافر تاکسی روسری نداشت، راننده باید ۵۰۰ هزار تومان جریمه بدهد. یا اگر فرضا در یک تور طبیعت گردی، روسری یکی از گردشگران افتاد، مسئول آن تور باید جریمه ۵ میلیونی بدهد. این لایحه، نگاه عجیبی به مقوله مجازات دارد. بیشتر مجازاتهای این لایحه، از جنس جریمه نقدی است. با لحن عجیبی این لایحه می گوید دربرابر ارتکاب برخی جرایم، واحد صنفی باید جریمه بدهد یا ۳ ماه یا ۴ ماه سود کسب و کارش را بدهد و بلافاصله می گوید «هرکدام که بیشتر بود باید پرداخت شود.»
در بخش دیگری از این لایحه آمده، ۱۰ درصد از کل دارایی مرتکبان جرم که «مشهور یا دارای تاثیرگذاری اجتماعی» هستند، به عنوان جریمه اخذ می شود. کجای این نوع مجازات شرعی است که هرکس حجاب نداشت، ۱۰ درصد اموالش را باید حکومت تصاحب کند؟ سراسر آیات قرآن و احادیث و در طول تاریخ اسلام، چنین قانونگذاری‌ای سراغ نداریم.
در صورتی که این لایحه تبدیل به قانون مجلس شود، چه اثراتی در جامعه دارد؟
بعید است تنظیم کنندگان لایحه، اثرات آن را به خوبی مطالعه نکرده باشند. آنها می دانند این لایحه در صورت قانون شدن، اجراشدنی نیست. نمی توانید مردم را علیه همدیگر بسیج کنید یا وادارشان کنید آنطور که بند ۱ ماده ۳۰ لایحه گفته، با «دوربین هوشمند» مردم را در کوچه و خیابان رصد و جریمه کنید. نمی شود طبق بند ۲ ماده ۳۰، به اشخاص لباس شخصی و غیرمامور، اجازه بدهید ماموریتهای مربوط به حجاب یا در حقیقت، گزارشدهی و جاسوسی از مردم را انجام دهند. در این صورت، تمام این لایحه تبدیل به دستاویزی برای تصفیه حساب و به جان همدیگر افتادن مردم می شود. بر این اساس بعید است لایحه تبدیل به قانون و قانون، اجرایی شود.
به نظر شما این لایحه با همه شدت و گستردگی‌اش، بازدارندگی در مقابل بیحجابی ندارد؟
مخاطب و مساله این لایحه، بی حجابی نیست. این لایحه تعریف تازه ای از جرم و مجازات می دهد. ما تاکنون نداشتیم که توهین به اصل حجاب، جرم تلقی شود. آیا مگر حجاب، اصل است؟ «اصل» چه چیزی است؟ اصل دین یا مذهب یا اخلاق است؟ مسلما که حجاب از اصول دین نیست. از اصول مذهب هم نیست و درباره اخلاقی بودن حجاب هم صحبت زیاد است. وانگهی، توهین به اصل حجاب یعنی چه؟ آیا اگر کسی بگوید «حجاب اجباری» و اجباری بودن را برای وصف حجاب، به کار ببرد، به آن توهین کرده؟ اگر کسی روسری اش را به کنار بیندازد به اصل حجاب توهین کرده؟ شاید منظور از توهین به اصل حجاب، روسری سر چوب زدن یا آتش زدن نمادهای حجاب اجباری است که در اعتراضات بسیار دیده ایم. قطعا این قبیل مسایل، توهین به اصل حجاب نیست و گونه ای اعلام بیزاری از اجبار و زور در پوشش است. اصلا توهین به اصل حجاب یعنی چه؟ معنی و مصداق خاصی برای آن نمی توان یافت. این لایحه بازدارندگی نخواهد داشت و کل دستگاهها و داویر دولتی هم آنقدر عِده و عُده ندارند که بتوانند از پس تکالیف این قانون بربیایند. طبق معمول، پلیس مجبور می شود دوباره گشتهای ارشاد را راه بیندازد و در چند دادگاه و دادسرا احکامی صادر خواهد شد که عملا نتیجه عکس در جامعه دارد. اینطور، جامعه و معترضان به خصوص دختران جوان احساس می کنند با این لایحه به آنها توهین شده و جری تر خواهند شد.
شما در ابتدای مصاحبه گفتید نظر جامعه با نظر نویسندگان این لایحه یکسان نیست. چه دلیلی برای این حرف دارید؟ اگر لایحه تبدیل به قانون و اجرایی شد و کسی اعتراض نکرد، حرف شما نقض نشده؟
نمی توان اینطور نتیجه گرفت. اگر مردم با حجاب مشکلی ندارند و خیابانها پر از افراد باحجاب است، پس چرا برای معدودی بی حجاب که استثنا هستند، قانون وضع می شود؟ قانون باید کلیات و مسائل مبتلابه جامعه را بیان کند نه این که برای معدودی استثنا، قانون وضع کنیم. اگر هم آنقدر افرادی که مثل من با حجاب اجباری مخالفند، زیادند، چطور قانونگذار می خواهد بر خلاف اراده بخش زیادی از جامعه، قانون وضع کند؟ به نظر می رسد اگر حامیان حجاب اجباری در جامعه فراوان بودند، نیاز نبود کل قشون نظامی و امنیتی و اطلاعاتی و بدنه اداری کشور بسیج شوند تا جلوی حامیان حجاب اختیاری را بگیرند. معلوم است که بخش زیادی از بدنه جامعه با اجباری بودن حجاب مخالفند که مدافعان حجاب اجباری، به حربه زور و قانون متوسل شده اند.
به فرض که صحبت شما درست باشد، آیا وقتی قانون وضع شد، نباید همه از آن اطاعت کنند؟ پس فقط می توان تا قبل از تصویب قانون به آن اعتراض کرد؟
هیچ شهروندی حق بی قانونی و رفتار خلاف قانون ندارد ولی «حق بر اعتراض» همیشه چه قبل از تصویب و چه بعد از تصویب وجود دارد. چرا نباید به قانونی که بر خلاف مصلحت و خواست و اراده عامه مردم است، اعتراض کرد؟ دادگاه چقدر می توانند برای جرایم این قانون، مردم را جریمه کنند؟ ایران کشور بزرگ و پهناور با جمعیت فراوانی است. آیا حکومت می تواند پای قانونی که نوشته است، بایستد؟ دادگاهها اخیرا دو سه حکم «ترهیبی و ترذیلی» مانند نظافت اماکن عمومی یا شستن میت و ارجاع به روانپزشک برای عدم رعایت حجاب اجباری صادر کرده است، صدای همه درآمده و حتی رئیس قوه قضاییه به قضات تذکر داده احکامی که باعث وهن دستگاه قضایی می شود را صادر نکنند.
ناشناس
۲۰:۱۱ - ۰۷ مرداد ۱۴۰۲
مردم فقط دنبال بهانه هستند
